إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: الـANGSPE والـCGEM يعززان الحوار بين القطاعين العام والخاص
في سياق الإصلاح العميق الذي يشهده القطاع العام، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يوم الجمعة في الدار البيضاء، حواراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التآزر بين الدولة كمساهم والقطاع الخاص.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يستند إلى إرادة قوية لتحسين الحوكمة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
رؤية مشتركة في أفق 2035
تركزت المناقشات على الدور المحفز للمؤسسات والمقاولات العمومية في الدينامية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتأكيد مجدداً على مبدأ الحياد التنافسي. والهدف المعلن هو الوصول، في أفق 2035، إلى هيكلة استثمار وطني يُسهم فيها القطاع الخاص بثلثي الاستثمار، وذلك في إطار ملكية عامة واضحة ومتوازنة وتوجه استراتيجي.
كما أتاح اللقاء عرض التقدم المحرز في المشاريع الكبرى للتحول التي تقودها الوكالة، إلى جانب تحديد روافع جديدة للتعاون مع المقاولات الخاصة، لاسيما من خلال تطوير منظومات صناعية استراتيجية.
الحوكمة، الأداء، وتحول المؤسسات العمومية
أكد المشاركون على ضرورة ملاءمة حوكمة المؤسسات العمومية مع المعايير الدولية، من خلال تحديث تركيبة وهيكلة أجهزتها التداولية. وتم التأكيد على أن تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة (TSA) يمثل رافعة أساسية لتحسين أدائها، وتوضيح مهامها، وتنويع مصادر تمويلها.
ويرافق هذا التوجه نحو التحديث التزام قوي بسيادة اقتصادية، وخدمة عمومية عالية الجودة، وتكامل فعّال مع القطاع الخاص، في إطار مقاربة تنموية مستدامة وشاملة.
اقتصاد تنافسي مدفوع بالتعاون
تماشياً مع السياسة المساهمية للدولة (PAE)، تناولت النقاشات أيضاً الدور النموذجي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات والمقاولات العمومية تجاه شركائها الاقتصاديين، ولا سيما من خلال احترام آجال الأداء، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل منظوماتها.
ويمثل هذا اللقاء محطة مهمة في بناء ميثاق جديد للثقة بين الفاعلين العموميين والخواص، قائم على الشفافية، والأداء، وحوكمة مشتركة. ويعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود من أجل تسريع تحول الاقتصاد الوطني، وخلق قيمة مضافة أكبر، والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب.
