شكلت سبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المغرب والسنغال محور لقاء رفيع المستوى احتضنته العاصمة السنغالية، بمشاركة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونظيره السنغالي المكلف بتنمية الصناعات الصغرى والمتوسطة، إبراهيم تيام، بحضور سفير المغرب لدى السنغال، حسن الناصيري، ووفد مغربي هام من رجال الأعمال.
تم خلال هذا اللقاء تقييم حجم المبادلات التجارية الحالية، واستكشاف الفرص غير المستغلة، بهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية. وشدد الجانبان على ضرورة زيادة الصادرات السنغالية نحو السوق المغربي، وفي المقابل تعزيز تواجد المنتجات المغربية بالسوق السنغالية، في إطار شراكة رابح-رابح.
وفي خطوة عملية، تم الاتفاق على إحداث لجنة مغربية سنغالية مكلفة بتتبع وتيسير المبادلات التجارية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بانسيابية حركة السلع والخدمات بين البلدين.
وأكد المشاركون أن عمق العلاقات التاريخية بين الرباط ودكار يشكل قاعدة صلبة لإطلاق مشاريع استراتيجية ومهيكلة ذات أثر تنموي ملموس، تنسجم مع روح التعاون جنوب-جنوب وتخدم أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وكشف عمر حجيرة، استناداً إلى معطيات رسمية، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسنغال بلغ ما يقارب 398 مليون دولار سنة 2024، أي أقل من 1% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، مبرزاً أن هذه المبادلات لا تزال تتركز على بضائع محدودة تشمل المنتوجات البحرية من الجانب السنغالي، والمنتجات المعدنية والورقية والغذائية من الجانب المغربي.
في المقابل، تسجل الاستثمارات المغربية المباشرة تطوراً لافتاً، حيث انتقلت من 14 مليون دولار سنة 2017 إلى 165 مليون دولار سنة 2023، ما يمثل أكثر من 30% من الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية.
ويأتي هذا اللقاء على هامش افتتاح المعرض المتنقل للكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافة إلى تنظيم الدورة الأولى من المعرض المغربي-السنغالي للكيمياء، المنعقدة تحت شعار: “الكيمياء في خدمة التنمية المستدامة بالسنغال وغرب إفريقيا”.
هدى ريفي
