صفقات الدولة: إصلاح متواصل لمواكبة الدينامية الاقتصادية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية يعرف دينامية مستمرة تواكب تطور الاقتصاد الوطني وتحديث المؤسسات، مما يتطلب مواكبة دائمة وتحيينًا مستمرًا لهذا الإطار القانوني.

وأبرز لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في جوابه عن سؤالين حول حكامة الصفقات العمومية تقدم بهما فريقا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، أن الحكومة أولت أولوية لمراجعة مرسوم الصفقات العمومية لجعله أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن المرسوم الجديد يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تأطير تنفيذ الصفقات العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن هذه الصفقات تمثل أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، كمؤسسة تهدف إلى تطوير منظومة أصحاب المشاريع داخل مختلف المؤسسات العمومية، وضمان تتبع ديناميكي للمشاريع، إضافة إلى معالجة بعض الاختلالات التي قد تظهر أثناء تطبيق مقتضيات القانون المنظم للصفقات.

واعتبر لقجع أن هذه الجهود ترمي إلى تعزيز فعالية الطلب العمومي ودعم جهود التنمية الاقتصادية، في إطار حكامة شفافة وشاملة.