المغرب يُحدث نقلة نوعية في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

أعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن صدور المرسوم رقم 2-24-249 بتاريخ 24 أبريل 2025، المتعلق بالمصادقة على مدونة الممارسات الجيدة في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في العدد 7399 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 28 أبريل 2025، تنفيذاً لمقتضيات المادة 38 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

يأتي هذا النص الجديد ليُحدّث المدونة السابقة الصادرة سنة 2012، ويعزز مسار الإصلاح الذي انطلق منذ سنة 2020 تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المدونة الجديدة تم إعدادها في إطار تشاور موسّع قادته مديرية المؤسسات والمقاولات العمومية والخصخصة، وشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية المرجعية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونادي النساء الإداريات.

ويكرس هذا الإطار الجديد رؤية متجددة لحكامة المؤسسات العمومية، تقوم على مبادئ أساسية تشمل:

• تقاسم القيادة بين أجهزة التدبير والمجالس الإدارية

• توضيح مهام المرفق العام

• تعزيز الشفافية في منح الدعم العمومي

• الرفع من كفاءة وحِرَفية المجالس الإدارية (من حيث الاستقلالية، تنوع الكفاءات، تمثيلية النساء، تقييم الحوكمة)

• اعتماد نظام متكامل لتدبير المخاطر

• وتكريس الشفافية غير المالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمناخ والاستدامة.

وتؤكد المدونة على أن الحكامة الجيدة تُعد ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمار، وتعزيز ثقة الفاعلين، وتقليص كلفة التمويل، وترسيخ قواعد الأخلاق والمسؤولية.

يمثل هذا الإصلاح خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للأداء والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات (ESG).

النسخة العربية للمدونة متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية: www.finances.gov.ma