شهد اليوم الثاني من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب حدثا فارقا تمثل في توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين وزارتي الفلاحة والتجهيز والماء. هذه الاتفاقيات، التي جرت بحضور وفود دولية، تمثل منعطفا حاسما في تدبير الموارد المائية بالمغرب.
الاتفاقية الأولى، والتي تعد طموحة بامتياز، تؤسس لإطار تدبير تشاركي للفرشة المائية بجهة فاس-مكناس. “هذا العقد غير المسبوق سيمكن من التوفيق بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية”، كما صرح السيد أحمد الأعرج، وزير الفلاحة، خلال حفل التوقيع. هذا النظام المبتكر سيشمل كل الأطراف المعنية – فلاحين، صناعيين وسلطات محلية – في حكامة هذه المادة الحيوية.
أما الاتفاقية الثانية فتنشئ إطارا للتعاون المعزز بين القطاعات الوزارية. “تبادل المعطيات بين مصالحنا وتطوير أدوات أرصادية خاصة سيشكل ثورة في اتخاذ القرار الفلاحي”، كما أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
جاءت هذه التوقيعات خلال المؤتمر الدولي حول “إدارة المياه من أجل زراعة مستدامة وقادرة على التكيف”، الحدث الأبرز في دورة هذه السنة من SIAM الذي جمع حوالي ثلاثين وفدا أجنبيا. وقد أشاد عدة وزراء أوروبيين بهذه المبادرة المغربية، منهم السيد بنجامين حداد عن فرنسا والسيد فرانشيسكو لولوبريجيدا عن إيطاليا.
وقد ذكر الوزير الأعرج أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حددت هدف تغطية 80% من احتياجات الري. “في مواجهة الإجهاد المائي المتزايد، تمثل هذه الاتفاقيات تجسيدا لالتزامنا بتحقيق الرؤية الملكية”، كما أعلن.
أما الجلسات التقنية التي تلت التوقيعات فقد مكنت من تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المياه الفلاحية. وقد أكد الخبراء وصناع القرار على ضرورة اعتماد نماذج حكامة مبتكرة، على شاكلة النظام التشاركي المعمول به لفرشة فاس-مكناس.
رشيد محمودي
