منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إلى تنظيم أكثر مرونة لمواجهة التحديات المعاصرة

دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مراجعة جذرية للأطر التنظيمية من أجل تبسيطها، وجعلها أكثر ذكاء وفعالية، بما يتلاءم مع التحديات الاستراتيجية الراهنة.

وجائت هذه الدعوة ضمن إصدار سنة 2025 من تقرير المنظمة المرجعي “آفاق السياسة التنظيمية”، الذي يُعنى بتصميم وتطبيق وتقييم السياسات التنظيمية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، خلال عرض التقرير، أن “القوانين التنظيمية كثيرًا ما تُعد عبئًا على المواطنين والشركات، وقد تثير الشكوك عندما تكون تطبيقاتها غير فعالة”، مضيفًا أن “السلطات العمومية مطالبة بتوفير نصوص أكثر مرونة ودقة وفعالية”.

نحو تنظيم يركز على النتائج

ويشدد التقرير على أن تسارع الابتكار التكنولوجي، وتزايد التطلعات نحو خدمات عامة أكثر كفاءة، والتزامات التنمية المستدامة، كلها عوامل تستوجب إعادة توجيه السياسات التنظيمية نحو تحقيق نتائج ملموسة.

ووفقًا للمنظمة، فإن “إلغاء القواعد غير الضرورية وتعزيز القوانين ذات الأثر الحقيقي من شأنه أن يعزز النمو المستدام والمتين”.

تشاور رقمي ومشاركة أوسع

ورحب التقرير بالتقدم المحرز في مجال إشراك أصحاب المصلحة، خاصة من خلال استخدام أدوات التشاور الرقمي، وإطالة فترات الحوار، وتحسين استجابة الجهات التنظيمية للتغذية الراجعة من المواطنين.

ومع ذلك، أشار إلى أن ثلث دول المنظمة فقط (33%) توفر تغذية راجعة مباشرة للمشاركين، ما يمثل ثغرة تحدّ من فعالية هذه المشاورات وقدرتها على تعزيز الثقة في السياسات العامة.

كما نبه التقرير إلى أهمية تنويع الجهات المستشارة لتفادي هيمنة جماعات ضغط معينة، وضمان شمولية أكبر في صنع القرار. وأوصت المنظمة بتوسيع نطاق التحليل التنظيمي ليشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية، إلى جانب المعايير الاقتصادية التقليدية.

تطبيق صارم واستشراف مستقبلي

وأشار التقرير إلى أن جودة القوانين وحدها لا تكفي ما لم تقترن بتطبيق صارم وتقييم منتظم على أرض الواقع.

كما أوصى التقرير نفسه باتباع نهج مرن وتدريجي قائم على التعلم المستمر، خاصة لمواكبة التغيرات السريعة والتشابكات المعقدة للسلطات الإدارية.

وفي ختام تقريرها، شددت المنظمة على ضرورة اعتماد أدوات استشرافية ورقابية تساعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، لضمان استمرار فعالية السياسات التنظيمية في عالم يتغير باستمرار.