المغرب يُولي أهمية قصوى للسلامة الجوية
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، صباح اليوم بمراكش أن المغرب يُولي أهمية قصوى للسلامة الجوية والتعاون الدولي في هذا المجال، مستعينا بموقعه الاستراتيجي كمفترق طرق عالمي لحركة الطيران
وأوضح قيوح، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية المنعقد من 8 إلى 10 أبريل في المدينة الحمراء، تحت شعار: “التحليق فوق مناطق النزاع: التخطيط للطوارئ واستراتيجيات التخفيف من المخاطر”، أن هذا الاهتمام يتجلى في تعزيز قدرات قطاع الطيران المدني على مواجهة التحديات الجديدة، سواء المرتبطة بالنزاعات المسلحة أو المخاطر التكنولوجية التي تؤثر على الملاحة الجوية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن احتضان المغرب لهذا المنتدى يعكس التزام المملكة القوي بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان فضاء جوي أكثر أمانًا وتنظيمًا، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات وتعزيز وسائل التعاون والعمل على تجسيد الالتزامات في هذا المجال.
وأكد الوزير أن “قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الترابط بين الدول، وتنشيط التبادل التجاري، وتحفيز التنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، خاصة تلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة، مما يتطلب يقظة دائمة وإجراءات فعالة لضمان أمنه واستمراريته”.
وفي إطار المنتدى، شارك قيوح أيضًا في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول تأمين النقل الجوي في مواجهة التهديدات الناجمة عن مناطق النزاع، حيث أشار إلى أن المخاطر التي تهدد الطيران المدني في هذه السياقات آخذة في التزايد، موضحًا أن تعدد النزاعات، والتطور السريع للتهديدات، وتعقيد البيئات التشغيلية يتطلب استجابات منسقة وشاملة وفعالة.
وأضاف: “من الضروري أن نعزز التزامنا المشترك بإدارة المخاطر الجوية، مستندين إلى مبادئ المسؤولية المشتركة، والتنسيق المعزز، والتخطيط الاستباقي”.
ويجمع المنتدى الدولي الرابع حول السلامة الجوية “سماء أكثر أمانًا” أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم خبراء وصناع قرار وممثلون عن 50 دولة، و6 منظمات دولية، و7 منظمات إقليمية، و57 جهة تمثل مختلف مكونات النظام العالمي للطيران، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مناطق النزاع.
وخلال ثلاثة أيام، سيناقش المشاركون عددًا من المواضيع الاستراتيجية مثل: “الإغلاق السريع والمنسق للمجال الجوي في حالات الأزمات”، “النهوج الإقليمية في إدارة المخاطر”، “القدرة على التكيف في ظل تقليص المساحات الجوية المتاحة”، “تنوع مستويات تحمل المخاطر بين الدول والفاعلين في القطاع”، و”التأثيرات المتعددة الأبعاد للنزاعات على قطاع الطيران”.
