المغرب يخفض قليلاً من صافي ديونه الخارجية الصافية

ورغم أن الوضعية الصافية لا تزال في خانة العجز، إلا أنها تراجعت إلى 672.3 مليار درهم، مقارنة بـ 683.2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.

ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الأصول المالية للاقتصاد الوطني بقيمة 14.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة معتدلة في الالتزامات المالية بحوالي 3.3 مليارات درهم، وفقًا لتوضيحات مكتب الصرف.

تأخذ بيانات دجنبر 2024 في الاعتبار تعديلات منهجية تم تبنيها في إطار برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

وتشمل هذه التعديلات:

•تقييم الأوراق المالية الخاصة بالمساهمات وفقًا للأسعار السوقية، وذلك باستخدام نسبة الرسملة السوقية كما هو موضح في دليل BPM6 (دليل ميزان المدفوعات والموقف الخارجي العالمي) وBMD4 (التعريف المرجعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة).

•تتضمن هذه الطريقة تقدير القيمة السوقية للأسهم غير المدرجة من خلال مقارنتها بأسعار الأسهم المدرجة، مع مراعاة القطاع الاقتصادي والفروقات في السيولة بين النوعين من الأوراق المالية.

•بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن تقييم العقارات، المدرجة ضمن الاستثمارات المباشرة، بأسعار السوق التقديرية، باستخدام المعاملات السنوية المعتمدة لحساب الضرائب على الأرباح العقارية.

وأعلن مكتب الصرف أيضًا عن إعادة تصنيف بعض أدوات الدين المرتبطة بالاستثمارات المباشرة، بهدف تحسين تقدير المخزون الأولي لهذه الفئة.

•تمت إعادة تصنيف القروض التجارية بين الشركات التابعة، التي كانت تُدرج سابقًا ضمن فئة “استثمارات أخرى”، لتندرج الآن تحت أدوات الدين المرتبطة بالاستثمارات المباشرة.