الاستثمار والتشغيل في قطاع الخدمات والتجارة: تحديات قائمة

بينما يحاول قطاع الخدمات والتجارة في المغرب التعافي من التحديات الأخيرة، تظل قضايا الاستثمار والتشغيل في صدارة اهتمامات أرباب المقاولات. تكشف أحدث استطلاعات الظرفية الاقتصادية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط عن اتجاهات متباينة، مع وجود مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات، لكن التحديات لا تزال قائمة في أخرى.

في عام 2024، قامت 76% من مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية باستثمارات، تركزت بشكل رئيسي على تجديد المعدات وتوسيع نطاق عملها. تعكس هذه الاستثمارات رغبة في التحديث والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ومع ذلك، فإن معدل استخدام القدرات الإنتاجية، الذي بلغ 74%، يشير إلى وجود فائض في الإمكانيات المتاحة، مما قد يحد من فعالية هذه الاستثمارات.

في قطاع تجارة الجملة، اعتبر 86% من المستجوبين أن مستويات المخزون طبيعية، بينما ظلت أسعار البيع مستقرة لدى 68% من المقاولات. تشير هذه المؤشرات إلى إدارة حذرة للموارد، ولكن أيضًا إلى تردد في الاستثمار بشكل كبير في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.

التشغيل: استقرار مع بعض المخاوف

فيما يتعلق بالتشغيل، تظل الاتجاهات متباينة. في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، أشار 59% من المقاولات إلى استقرار في عدد العاملين، بينما سجل 22% انخفاضًا. وفي تجارة الجملة، أعلن 77% من المقاولات عن استقرار في عدد العاملين.

بالنسبة للربع الأول من عام 2025، تظل التوقعات بشأن التشغيل حذرة. في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 48% من أرباب المقاولات استقرارًا في عدد العاملين، بينما يتوقع 31% ارتفاعًا. وفي تجارة الجملة، تتوقع 79% من المقاولات استقرارًا في التشغيل.

الخلاصة: قطاع يسعى إلى تعزيز استقراره

رغم الجهود الكبيرة في مجال الاستثمار والاستقرار النسبي في التشغيل، لا يزال قطاع الخدمات والتجارة يواجه تحديات كبيرة. إن عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية وضعف الطلب في بعض القطاعات يظلان عائقًا أمام النمو. للتغلب على هذه العقبات، يتعين على المقاولات مواصلة الاستثمار في التحديث والابتكار، مع تعزيز الدعم الحكومي لضمان انتعاش مستدام.