قطاع الخدمات والتجارة: انتعاش هش رغم بعض المؤشرات الإيجابية

شهد قطاع الخدمات والتجارة في المغرب، الذي يشمل الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أداءً متفاوتًا خلال الربع الرابع من عام 2024. وفقًا لأحدث استطلاعات الظرفية الاقتصادية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، يظل أرباب المقاولات حذرين بشأن المستقبل، رغم بعض المؤشرات المشجعة على التعافي.

سجل قطاع الخدمات التجارية غير المالية انخفاضًا في النشاط وفقًا لـ 49% من أرباب المقاولات، بينما أشار 35% إلى تحسن. تأثرت بشكل خاص الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والنقل الجوي والعقارات، في حين أظهرت قطاعات الإيواء والنقل البري والنقل عبر الأنابيب، بالإضافة إلى التخزين والخدمات اللوجستية، علامات إيجابية.

بلغ معدل استخدام القدرات الإنتاجية 74%، مما يعكس وجود فائض في الإمكانيات المتاحة. فيما يتعلق بالتشغيل، أشار 59% من المقاولات إلى استقرار في عدد العاملين، بينما سجل 22% انخفاضًا. من جهة أخرى، قامت 76% من المقاولات باستثمارات خلال عام 2024، تركزت بشكل رئيسي على تجديد المعدات وتوسيع نطاق عملها.

تجارة الجملة: تحسن طفيف في الأداء

في قطاع تجارة الجملة، أبلغ 36% من المقاولات عن زيادة في المبيعات في السوق المحلية، بينما لاحظ 53% استقرارًا. يعزى هذا التحسن إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات المعدات الصناعية والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، بالإضافة إلى بعض القطاعات المتخصصة الأخرى في تجارة الجملة.

فيما يتعلق بالتشغيل، أعلن 77% من المقاولات عن استقرار في عدد العاملين. كما اعتبر 86% من المستجوبين أن مستويات المخزون طبيعية، بينما ظلت أسعار البيع مستقرة لدى 68% من المقاولات، مع انخفاض أشار إليه 27% منها.

توقعات 2025: حذر مع تطلعات محدودة

بالنسبة للربع الأول من عام 2025، يظل أرباب المقاولات حذرين. في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 37% ارتفاعًا في النشاط، بينما يتوقع 8% انخفاضًا. وفي تجارة الجملة، تتوقع 64% من المقاولات استقرارًا في المبيعات، بينما تتوقع 28% ارتفاعًا.

رغم بعض المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع الخدمات والتجارة يواجه تحديات هيكلية، بما في ذلك عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية وضعف الطلب في بعض القطاعات. يعتمد انتعاش القطاع بشكل كبير على تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة ودعم السياسات الحكومية للمقاولات.