على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، تم حث الشركات المعنية على الاهتمام بالسلامة الطرقية في جميع مراحل سلسلة الخدمات اللوجستية والنقل.
وخلال هذا الحدث الهام، تم تسليط الضوء بشكل خاص على تأثير حوادث الطرق على الأداء التشغيلي للمشغلين الاقتصاديين.
وبهذه المناسبة، أشار وزير النقل والاتصالات التشيلي خوان كارلوس مينيوز إلى أن القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي في العالم ”مرتبط بحوالي 400 ألف حالة وفاة بسبب حوادث الطرقات كل عام“، مؤكدا على ”الحاجة الملحة لدعم الشركات وتشجيعها على اتخاذ الإجراءات اللازمة“.
وأضاف الوزير الشيلي أن حوادث الطرق تكلف معظم البلدان حوالي 3% من ناتجها الداخلي الخام، حيث تمثل البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل 92% من وفيات حوادث الطرق في العالم، وهذا وضع مأساوي بالنظر إلى أنها تمتلك حوالي 60% فقط من وسائل النقل في العالم.
وفي هذا الصدد، دعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى إدماج السلامة المرورية في مختلف المراحل، من أجل تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات بنسبة 50 بالمائة.
من جهته، أشار مدير النقل بالبنك الدولي نيكولا بيلتييه ثيبرج إلى أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الفاعلين لمعالجة هذه الآفة.
ووفقا لثيبرج ، فمن المهم النظر في السياسات القادرة على تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال، مسلطا الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي وتثقيف الناس حول التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد السيد ثيبرج أيضا على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للسلامة الطرقية، ولا سيما في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمبادرات البنك الدولي الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية، أشار إلى أن المرفق العالمي للسلامة على الطرق يوفر لهم الموارد المالية والخبرة والمساعدة التقنية.
