أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال حديثه بالجلسة العامة لمنتدى الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي ، إلى ضرورة تركيز الصناعة الدوائية المغربية على التصدير من أجل ضمان استمراريتها وتنافسيتها على المدى الطويل، معتبرا أن هذه الصناعة يجب أن تتجاوز السوق المحلية وتعزز حضورها الدولي بنسبة مبيعات تتراوح بين 40٪ و 70٪.
وتطرق الوزير، في هذا السياق، إلى الإنجازات المحرزة في مجال التنظيم والمصادقة لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى اقتراب موعد اعتماد شهادة النضج من المستوى الثالث “ML3″، والتي ستفتح آفاقا جديدة أمام المصنعين المغاربة، وسيفتح هذا الأمر فرصاً جديدة للمصنعين المغاربة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، سمير أحيد على ضرورة وضع أدوات الرقابة الطبية وتحفيز الابتكار من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة.
كما أشار السيد أحيد إلى الدور الحاسم الذي تلعبه صناعة الأدوية في تنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية وميزانية التأمين الصحي الشامل، قائلاً: “إن فعالية الحق في الحصول على الرعاية الصحية تعتمد على ضمان توافر الأدوية واللقاحات عالية الجودة التي يمكن للجميع الحصول عليها وبأسعار معقولة”.
وسلط السيد محمد البوهمدي رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، الضوء على الدور الاستراتيجي للإنتاج المحلي والابتكار في تعزيز السيادة الصحية للمملكة.
وأشار السيد البوهمدي إلى أن الصناعة الدوائية المغربية تمر بنقطة تحول حاسمة، مما يتطلب العمل المضاعف والتعبئة الشاملة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وفيما يتعلق بالسيادة الصحية، دعا إلى تشجيع المنتجات الصيدلانية المحلية وتطوير منظومة تدريب مصممة خصيصا لتلبية احتياجات القطاع، مع تشجيع التصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية كوسيلة لتعزيز هذه السيادة.
ونظم هذا اللقاء بإشراف من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، جمع فاعلين صناعيين وخبراء من أجل مناقشة دور الإنتاج المحلي والابتكار والأدوية المشاعة في تحقيق السيادة الصحية وتعزيز أداء الصادرات.
وقد أتاح هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة لتقييم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصيدلي الوطني.
