إصلاحات كبرى في المغرب: المتابعة والتحديات حسب المجلس الأعلى للحسابات

يواصل المغرب جهوده لتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة. خلال جلسة برلمانية حديثة، قدمت السيدة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تقريرًا مفصلاً عن التقدم والتحديات المرتبطة بهذه الإصلاحات للفترة 2023-2024. نلقي الضوء على أبرز النقاط التي تم تناولها.

واصل المجلس الأعلى للحسابات، خلال عامي 2023-2024، متابعة تنفيذ الإصلاحات الكبرى في المغرب. ومن بين الأوراش ذات الأولوية نجد الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والإصلاح الجبائي، وإدارة المؤسسات العمومية. كما تمت إضافة ورشين جديدين: الماء والجهوية المتقدمة.

اعتمد المغرب سياسات مائية استباقية منذ الستينيات، لا سيما من خلال بناء السدود. ويهدف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الممول بميزانية قدرها 143 مليار درهم، إلى تحسين الوصول إلى المياه وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وارتفعت سعة تخزين السدود من 18.7 مليار متر مكعب في عام 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2023، وذلك بفضل تشغيل سدود كبيرة مثل تودغا وتيداس وأكدز وفاسك. ومع ذلك، واجهت بعض المشاريع، مثل سد مداز، تأخيرات بسبب إلغاء عقود الأشغال.

وبنسبة ملء السدود التي لا تتجاوز 29٪ في نهاية ديسمبر 2024، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتركيز الجهود على المناطق ذات الإمكانات المطرية العالية وتسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية، خاصة في أحواض سبو واللوكوس.

على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات الري وتعزيز الري الموضعي، فإن 50٪ فقط من المساحات المروية مجهزة بأنظمة حديثة. كما أشار المجلس إلى ضعف استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، حيث تم استخدام 37 مليون متر مكعب فقط في عام 2023، وذلك بسبب عدم وجود معايير واضحة حول جودتها.

بدأ المجلس الأعلى للحسابات في عام 2024 متابعة إصلاح الجهوية المتقدمة. وارتفعت المساهمات المالية المخصصة من قبل الدولة للجهات من 3.79 مليار درهم في عام 2016 إلى 8.79 مليار درهم في عام 2023. ومع ذلك، فإن نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في العقود البرامجية بين الدولة والجهات لا تزال منخفضة، حيث تم إنجاز 9٪ فقط من المشاريع، بينما 80٪ منها لا تزال قيد التنفيذ.

يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين، وتسريع نقل الاختصاصات إلى الجهات، وتحسين إدارة الموارد المالية. كما يدعو إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في إدارة المياه وإلى زيادة الوعي لدى المواطنين والمقاولات بضرورة الاستهلاك المسؤول.

رشيد محمودي