استثمارات ضخمة في الشبكة الكهربائية الوطنية لتعزيز الطاقات المتجددة

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و2030 يقدر بحوالي 30 مليار درهم، دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بقدرة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.

في معرض ردها  يوم أمس الثلاثاء، على أسئلة حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة بنعلي أنه سيتم لأول مرة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة كلما دعت الضرورة لذلك.

وكشفت الوزيرة أنه تم الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص للمشاريع الجديدة يتجاوز استثمارها 19 مليار درهم، مما سيساهم في خلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة وآلاف فرص الشغل غير المباشرة.

وأكدت بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها تحسين حكامة قطاع الطاقة من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات في هذا القطاع.

وأشارت إلى الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات الطاقة، بالإضافة إلى تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط. وأشارت إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال ساهمت في تلبية ما يقارب خمس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.

وأضافت بنعلي أنه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنوياً لتجاوز الأهداف المسطرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حققت تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية بتسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة، ووضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لضمان تدبير محكم للتحول الطاقي.

وأكدت بنعلي أنه تم الحرص على تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، إضافة إلى رقمنتها لإضفاء المزيد من الشفافية. وأشارت إلى أن هناك حوالي 42 قرارا لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً، ومنها طلبات الطاقات المتجددة.

رشيد محمودي