دول الخليج بحاجة إلى 120 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

قالت مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) إن دول الخليج ستحتاج إلى 120 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، فيما يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بـ 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة العربية الأمريكية، ديفيد هامود، إنه يتم تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من خلال الاستثمارات المستهدفة في الطاقة الخضراء والأمن الغذائي والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وهي المجالات التي تتقاسم فيها الولايات المتحدة ودول الخليج مصالح إستراتيجية، لافتا إلى أن دول المنطقة تراهن بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

ولعبت الولايات المتحدة دورا فعالا في إرساء الأساس للاقتصاد الرقمي في منطقة دول الخليج لسنوات، فقد أنشأت شركات عملاقة مثل آي. بي. إم. عملياتها في المنطقة في سبعينيات القرن الماضي، وافتتحت مايكروسوفت أول مكتب لها في أوائل الثمانينيات، وكان إدراك قطاع التكنولوجيا الأمريكي سريعا لإمكانات دول الخليج والبنية الأساسية الرقمية المطلوبة هناك.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، يعكس العمق الاقتصادي والمرونة للعلاقة، مبرزا أن واشنطن تحتل المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لدول الخليج.

وأضاف هامود أن نحو ثلاثة أرباع الصادرات الأمريكية إلى العالم العربي تذهب إلى دول الخليج الست، التي يعمل بعضها كبوابات إلى قارات أخرى، وتشمل الآلات المتقدمة والمواد الكيميائية والمركبات والطائرات والمنتجات الطبية.

وأشار إلى أكثر من 200 ألف أمريكي يعيشون ويعملون في منطقة الخليج، وهذا يبرز أن المنطقة مهمة ونشطة فضلا عن جودة الحياة التي توفرها للأسر الأمريكية، لافتا إلى أن آلاف الشركات تسهم في المشاريع التي تتوافق مع أهداف التحول الاقتصادي المحلي والإقليمي.

ولفت هامود إلى أن تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة، يتم من خلال أطر وإستراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن المنتدى الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول الخليج والبعثات التجارية المنتظمة تعزز الحوار المستدام، في حين توفر الاتفاقيات الثنائية أطرا للتجارة الحرة وحماية الاستثمار والتعاون الفني، فيما يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية، خاصة أن دول الخليج تستثمر في التنويع الاقتصادي.

وبحسب هامود، فإن التعاون في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الصحية يبرز التزام الجانبين بتعزيز شراكتهما التجارية من خلال الاستثمارات المشتركة والسعي إلى المعرفة، كما يلعب التناغم التنظيمي وعمليات التأشيرة المبسطة لرجال الأعمال دورا حاسما في تسهيل التبادلات الاقتصادية الأكثر سلاسة وتكرارا.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تهدف بشكل جماعي إلى فتح الأسواق وتحسين تدفق التجارة وزيادة فرص الاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دعم الشراكة الثنائية، وتوفير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وإمكانية توسيع العلاقات على أساس ثلاثي، وهذا ينطبق على الأسواق الناشئة مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة العربية الأمريكية إن الموقع الإستراتيجي للخليج وموارد الطاقة الكبيرة وصناديق الثروة السيادية تضعه كشريك أساسي للولايات المتحدة، في حين تستفيد دول الخليج من الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا وثقافة الأعمال والوصول إلى السوق.