فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو الحكومة لإحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص
دعا لحسن أدعي مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، الحكومة إلى إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار، مسائلا الحكومة عن التدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها في هذا الصدد.
وقال أدعي في سؤال شفوي، وجّهه إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل، مضيفا “ما هي التدابير والإجراءات الآنية التي تنوون القيام بها من أجل توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق؟”
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح أدعي أن سبب طرح فريق “الأحرار” لهذا السؤال يتجلى أساسا في “إصرارنا في عدة مناسبات على ضرورة إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الاستثمار الخاص بتوفير وعاء عقار لها بالمدن المتوسطة”.
هذا الاستثمار، بحسب المتحدث نفسه، يسعى في هذه الظرفية التي تتسم بالعولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، إلى إحداث المزيد من فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل الوطنية وستعمل على استيعاب كل الطاقات المعطلة، كما ستواكب الاستراتيجية الوطنية الجديدة الخاصة بالتكوين المهني.
وأكد أنه نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المناطق الصناعية، والتي ستشكل إطارا جذابا للعديد من الشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية، مردفا “حيث ستكون بكل تأكيد قاعدة صناعية تساهم في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص شغل جديدة تلبي حاجيات الشباب المغربي.
وذلك، يضيف أدعي، “على منوال ما قمتم به من مجهودات كبيرة لدعم مشاريع إطلاق مناطق صناعية حرة بمختلف ربوع المملكة، وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في هذا الميدان على المستويين العربي والدولي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور الفئات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عبر استقطابه للاستثمارات الخارجية الكبرى”.
إن الإشكال المطروح اليوم، يؤكد أدعي، يكمن في التنوع الشديد للوظائف الأصلية للمتدخلين قد تكون بعيدة عن مجال التهيئة الصناعية، مما يؤدي إلى التضحية بقواعد التهيئة الصناعية لصالح التجربة الخاصة بقطاع كل متدخل، إضافة إلى نقص الخبرة الكافية وشح الموارد المالية بالنسبة للجماعات الترابية، ما يعد عائقا بنيويا أمام تطور أية تهيئة صناعية حقيقية، لذلك لابد من تهيئة مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتابع: “إن قناعاتنا الراسخة وإيماننا العميق داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لمكافحة البطالة باعتبارها الآلية الوحيدة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أنها تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
وختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول:” كما لا تفوتني الفرصة دون أن ننوه في هذا الإطار بمجهودات جلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص اليوم بنفسه على تحقيق هذا المبتغى بإشرافه المباشر على توفير الشغل لأبناء شعبه، حيث احتضن يوم أمس القصر الملكي اجتماعا رسميا رفيع المستوى توج بتوقيع اتفاقيات مهمة وتاريخية جسدت توجيهات جلالته بتوفير التمويل الضروري لإنجاح الاستثمار الخاص عبر تشجيع الشباب للانخراط في تأسيس مقاولات صغيرة ومتوسطة”.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح أدعي أن سبب طرح فريق “الأحرار” لهذا السؤال يتجلى أساسا في “إصرارنا في عدة مناسبات على ضرورة إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الاستثمار الخاص بتوفير وعاء عقار لها بالمدن المتوسطة”.
هذا الاستثمار، بحسب المتحدث نفسه، يسعى في هذه الظرفية التي تتسم بالعولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، إلى إحداث المزيد من فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل الوطنية وستعمل على استيعاب كل الطاقات المعطلة، كما ستواكب الاستراتيجية الوطنية الجديدة الخاصة بالتكوين المهني.
وأكد أنه نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المناطق الصناعية، والتي ستشكل إطارا جذابا للعديد من الشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية، مردفا “حيث ستكون بكل تأكيد قاعدة صناعية تساهم في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص شغل جديدة تلبي حاجيات الشباب المغربي.
وذلك، يضيف أدعي، “على منوال ما قمتم به من مجهودات كبيرة لدعم مشاريع إطلاق مناطق صناعية حرة بمختلف ربوع المملكة، وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في هذا الميدان على المستويين العربي والدولي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور الفئات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عبر استقطابه للاستثمارات الخارجية الكبرى”.
إن الإشكال المطروح اليوم، يؤكد أدعي، يكمن في التنوع الشديد للوظائف الأصلية للمتدخلين قد تكون بعيدة عن مجال التهيئة الصناعية، مما يؤدي إلى التضحية بقواعد التهيئة الصناعية لصالح التجربة الخاصة بقطاع كل متدخل، إضافة إلى نقص الخبرة الكافية وشح الموارد المالية بالنسبة للجماعات الترابية، ما يعد عائقا بنيويا أمام تطور أية تهيئة صناعية حقيقية، لذلك لابد من تهيئة مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتابع: “إن قناعاتنا الراسخة وإيماننا العميق داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لمكافحة البطالة باعتبارها الآلية الوحيدة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أنها تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
وختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول:” كما لا تفوتني الفرصة دون أن ننوه في هذا الإطار بمجهودات جلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص اليوم بنفسه على تحقيق هذا المبتغى بإشرافه المباشر على توفير الشغل لأبناء شعبه، حيث احتضن يوم أمس القصر الملكي اجتماعا رسميا رفيع المستوى توج بتوقيع اتفاقيات مهمة وتاريخية جسدت توجيهات جلالته بتوفير التمويل الضروري لإنجاح الاستثمار الخاص عبر تشجيع الشباب للانخراط في تأسيس مقاولات صغيرة ومتوسطة”.