استحوذت منطقة التجارة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من قيمة الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من السنة الجارية بإجمالي بلغ 1.583 مليار دينار ( نحو 2.24 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة.
وأوضحت بيانات التجارة الخارجية الأردنية أن 4 تكتلات اقتصادية شريكة الأردن في التجارة الخارجية والمتمثلة في “دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” و”دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا”، و”الدول الآسيوية غير العربية” و”دول الاتحاد الأوروبي”، حازت على 91.3 بالمئة، من إجمالي الصادرات الأردنية خلال نفس المدة، بإجمالي يقدر ب 4.018 مليار دينار ( الدينار يساوي 1.41 دولار).
وجاءت في المرتبة الثانية كشريك تجاري للأردن كل من دول “اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا” بقيمة 1.109 مليار دينار بارتفاع بنسبة 12.2 بالمئة، تليها “الدول الآسيوية غير العربية” بقيمة 777 مليون دينار وبانخفاض نسبته 29.6 في المائة ، ثم “دول الإتحاد الأوروبي” بقيمة 200 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتبلغ 2.352 مليار دينار، مقارنة مع 2.270 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المذكورة أن عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 769 مليون دينار، مقابل 810 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة اخرى بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية، في النصف الأول من العام الحالي، 3.935 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة 3.730 مليار دينار.
وتعد الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والمستحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات، من أبرز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن أهم واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، وأكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، والحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت هذه المنطقة حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.