أعلن مجلس الخزينة الكندي، أمس الثلاثاء، دعمه لقرار الحكومة الفدرالية بفرض ضريبة إضافية بنسبة 100 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وأكدت رئيسة مجلس الخزينة، أنيتا أناند، خلال مؤتمر صحافي، أنه “من المهم بالنسبة لكندا حماية قطاع الاقتصاد الذي استثمرت فيه بكثافة”، مبرزة أهمية قطاع السيارات الكهربائية بالنسبة للاقتصاد الكندي.
وفي رده على قرار أوتاوا، أكد السفير الصيني الجديد لدى كندا، وانغ دي، أن بلاده ستتخذ “إجراءات حازمة وضرورية لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية”.
وكانت كندا أعلنت، يوم الاثنين، زيادة الضريبة على كافة العربات الكهربائية المستور دة من الصين بنسبة 100 بالمائة، من 6.1 إلى 106.1 بالمائة، وذلك ابتداء من مطلع أكتوبر المقبل.
يشمل هذا القرار، الذي يأتي عقب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، العربات الكهربائية من سيارات ركاب وشاحنات وشاحنات توصيل وحافلات، وفي بعض الحالات المركبات المزودة بمحركات هجينة.
كما تم الإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم المستوردين من الصين إلى 25 بالمائة، ابتداء من 15 أكتوبر المقبل.
واتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الصين “بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” في ما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل.