ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13,1% خلال الربع الثاني من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13,1% خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلًا زيادة قدرها 0,7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان المعدل 12,4%.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة في المناطق الحضرية ارتفع من 16,3% إلى 16,7%، في حين زاد في المناطق القروية من 5,7% إلى 6,7%. كما شهد معدل البطالة زيادة بين الجنسين، حيث ارتفع من 17% إلى 17,7% بين النساء، ومن 11% إلى 11,7% بين الرجال.
زيادة في عدد العاطلين
ارتفع عدد العاطلين في المغرب بنحو 90,000 شخص، منتقلاً من 1,543,000 إلى 1,633,000 شخص خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6%. وتركزت الزيادة في المناطق الحضرية بنحو 48,000 شخص وفي المناطق القروية بنحو 42,000 شخص.
البطالة بين الفئات العمرية المختلفة
سجل معدل البطالة ارتفاعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث ارتفع من 33,6% إلى 36,1%. كما ارتفع معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من 19,8% إلى 21,4%. وسجلت الفئة العمرية بين 35 و44 سنة ارتفاعًا طفيفًا من 7,2% إلى 7,3%، في حين ارتفع المعدل بين الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر من 3,6% إلى 3,7%.
البطالة بين حاملي الشهادات
شهد معدل البطالة بين الأشخاص الحاصلين على شهادات ارتفاعًا من 19,2% إلى 19,4%. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحًا بين الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي، حيث ارتفع المعدل بـ3,2 نقطة ليصل إلى 26,1%.
الشغل الناقص
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 1,042,000 شخص على الصعيد الوطني، مرتفعًا من 983,000 شخص في نفس الفترة من العام السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9% إلى 9,6% على المستوى الوطني.
قطاع النشاط الاقتصادي
سجل قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا في معدل الشغل الناقص بـ1,7 نقطة ليصل إلى 18,9%. وفي قطاع الفلاحة والغابات والصيد، ارتفع المعدل بـ1,9 نقطة ليصل إلى 11,5%. وعلى العكس، شهد قطاع الصناعة تراجعًا في معدل الشغل الناقص بـ0,3 نقطة، لينخفض إلى 5%.
يظهر التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط استمرار التحديات التي تواجه سوق الشغل في المغرب، مع ارتفاع معدلات البطالة والشغل الناقص عبر مختلف القطاعات والفئات العمرية. تشكل هذه الأرقام دعوة لتكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وضمان توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين.