كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2 % سنة 2023.
وبفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، أكد أخنوش تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، وساهم بالتالي بـ 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني بدلا من 1.7 – نقطة في عام 2022.
في المقابل، شهد حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4 % سنة 2022 و 10.9 % سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9 % و 6.5 % على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. ونتيجة لذلك، ساهم الطلب الخارجي إيجابيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1.1 نقطة سنة 2023، بعدما سجل مساهمة بـ 3 نقاط سنة 2022.
وأضاف رئيس الحكومة في معرض كلمته، أنه ونتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و 2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.
مردفا بالقول إنه “وبفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط”.