قطاع الخدمات يعد أول موفر لمناصب الشغل في الاقتصاد الوطني سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخص، أي 48,3 بالمائة من السكان النشطين المشتغلين.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.947.000 شخص، (27,8 بالمائة)، قبل قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ1.296.000 شخص (12,2 بالمائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ1.228.000 شخص (11,6 بالمائة).

وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخص الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 بالمائة بفرع التجارة، و12,7 بالمائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 بالمائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 بالمائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 بالمائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 بالمائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 بالمائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 بالمائة).

ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرون (58,9 بالمائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 بالمائة مقابل 67,3 بالمائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 بالمائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 بالمائة من الرجال و12,4 بالمائة من النساء.

وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 بالمائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة الم شغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.

وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.

وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.

وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).

ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.

وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).