أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية المتعلقة بثقة الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج هذا البحث إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وهذا يعني أن ثقة الأسر في الاقتصاد المغربي ومستقبلها المالي تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث يتوقع معظم الأسر أن تستمر الظروف الاقتصادية في التدهور خلال العام المقبل.
وجاء تراجع ثقة الأسر نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار، وانخفاض الأجور، وزيادة البطالة.
وفيما يلي تفاصيل نتائج البحث:
-
مستوى المعيشة:
- 87% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية.
- 57,9% من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة.
-
البطالة:
- 86,3% من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
-
القدرة الشرائية:
- 79,8% من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
-
الوضعية المالية:
- 56,1% من الأسر صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها.
- 59,8% من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية.
- 18,3% من الأسر تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة.
وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض النمو الاقتصادي بنسبة 2,2% في عام 2023، ويتوقع أن ينخفض إلى 1,2% في عام 2024.
ويتوقع المحللون أن تستمر ثقة الأسر في التدهور في الأشهر المقبلة، حيث من المرجح أن تستمر الظروف الاقتصادية في التدهور.
المصدر / المندوبية السامية للتخطيط