أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق مخطط استراتيجي يغطي الفترة من 2024 إلى 2028، وهو إعلان يأتي كتكملة لمخطط الفترة السابقة من 2017 إلى 2021. تأكيد المديرية على هذا الخطوة الاستراتيجية جاء من خلال الإعلان الذي نُشر على موقعها الإلكتروني.
وفي هذا السياق، يركز المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2028 على ستة أولويات استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف محددة والنتائج المرجوة. تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة يعتبر أحد هذه الأولويات، حيث تعتزم المديرية تحسين سلامة ومصداقية سجل دافعي الضرائب.
تتنوع الأولويات الأخرى لتشمل تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الضريبية وتعزيز الأمن القانوني، وبالتالي، تعزيز مكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.
وفي سياق التحديث والتقدم التكنولوجي، تسعى المديرية أيضًا لتعزيز قدراتها من خلال رأسمال بشري كفؤ وهياكل ملائمة، وتعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية. ويعكس هذا المخطط الجديد استعداد المديرية للتحديات الحديثة والتطورات في مجال جباية الضرائب.
وفي إعلانه عن هذا المخطط الجديد، أوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، أنه يعتمد على المكاسب والتجارب المستفادة من الفترتين السابقتين. يشير قيطوني إلى أهمية المخطط في تحقيق دور المديرية كجهة رئيسية في تحقيق التعبئة الضريبية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب.
وأوضح المدير العام للمديرية، قائلا “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.
وأكد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.