أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المغرب يسجل تحسن نمو الاقتصاد الوطني، حيث سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2,8 في المائة، مقابل 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.
ويشير تحسن نمو الاقتصاد الوطني إلى استمرار التعافي الاقتصادي للمغرب، والذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وذلك بعد التأثيرات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وجاء هذا التحسن مدفوعا بنمو الأنشطة الفلاحية، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة، وذلك بفضل تحسن الظروف المناخية وارتفاع أسعار المواد الفلاحية.
كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في تحسن نمو الاقتصاد الوطني ، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة، وذلك بفضل تحسن الطلب المحلي والخارجي.
وفي هذا الصدد، ارتفعت أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 في المائة، وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,1 في المائة، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت أنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة، وذلك نتيجة لتراجع أسعار النفط والغاز.
ويرتبط هذا التحسن في النمو الاقتصادي بعدة عوامل، منها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، ودعم الصادرات، وخلق فرص العمل.
ويتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية، وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، ودعم الصادرات، وخلق فرص العمل.
وعودة إلى باقي التفاصيل، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.