مجلة صناعة المغرب
أكد المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم الجمعة، أن اقتصاد البلد “تسارع” انتعاشه خلال غشت الماضي، وذلك على الرغم من السياق الوطني والدولي الذي يخيم عليه عدم اليقين.
وذكر المكتب أن الاقتصاد الصيني “تسارع انتعاشه في غشت، مستفيدا من التحسن التدريجي في الطلب، في الوقت الذي عرفت فيه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية انتعاشا طفيفا”.
بالمقابل، أشار المكتب إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه عوامل عدم اليقين، لاسيما البيئة الخارجية الصعبة، وعدم كفاية الطلب الداخلي.
ويعرف اقتصاد العملاق الآسيوي تباطؤا منذ نهاية جائحة كوفيد-19، والذي اتسم على الخصوص بتباطؤ الطلب المحلي وسياق عالمي معقد بسبب التحديات الجيوسياسية.
وبحسب الأرقام الرسمية سجلت الصين في الربع الثاني من العام الحالي، نموا بنسبة 0,8 بالمائة فقط مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويشير هذا الأداء، بحسب المحللين، إلى تراجع الانتعاش الذي عرفه البلد بداية السنة، بعد رفع القيود الصحية المرتبطة بالوباء.
ويؤكد هذا التراجع مقارنة بأداء 2,2 بالمائة في الربع الأول، الصعوبات البنوية التي يواجهها العملاق الآسيوي، الذي يعرف انتعاشا أقل قوة بعد الوباء مقارنة بالعديد من الاقتصادات المنافسة.
ويتوقع البلد نموا نسبتة 5 بالمائة سنة 2023 مقارنة بـ 3 بالمائة سنة 2022.
من جهة أخرى أكد مكتب الإحصاء أن الصين ستواصل التنفيذ الفعال لتدابير الدعم “لتوطيد أسس الانتعاش الاقتصادي الذي لم ستقر بعد على أسس متينة”.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب أن الإنتاج الصناعي الصيني، وهو مؤشر للنشاط في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات العمومية، ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة في غشت مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 3,7 في المائة في يوليوز.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 4,6 بالمائة على أساس سنوي في غشت، مقارنة مع نمو بنسبة 2,5 بالمائة في يوليوز.
وخلال الفترة من يناير إلى غشت، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة – وهو مؤشر للإنفاق في مجالات مثل البنية التحتية والعقارات والآلات والمعدات – بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بينما في الفترة من يناير إلى يوليوز ارتفع بنسبة 3,4 بالمائة على أساس سنوي.
وبحسب مكتب الإحصاء ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5,2 بالمائة الشهر الماضي مقابل 5,3 بالمائة في يوليوز.