مجلة صناعة المغرب
دعا المغرب، اليوم الجمعة بأديس أبابا أمام الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، إلى إرساء تعاون تضامني واندماج إقليمي ومتعدد الأطراف لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة خلال الحوار الوزاري حول سياسات “حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للتلوث البلاستيكي في إفريقيا”، التزام المغرب بمواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التلوث البلاستيكي في مختلف الأوساط البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن التلوث البلاستيكي يمثل في الوقت الراهن تحديا هائلا للبشرية بسبب تهديداته الخطيرة على البيئة والنظم البيئية وطبيعته العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا التلوث يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما في القطاعات الهشة مثل الصيد والسياحة.
وأعربت بنعلي عن أسفها لكون إفريقيا، التي تنتج فقط 5 في المئة من المواد البلاستيك عبر العالم وتستهلك 4 في المئة، تعاني بشدة من الانعكاسات الوخيمة للتلوث البلاستيكي، مؤكدة أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج واستهلاك البلاستيك على مستوى العالم وفي إفريقيا خلال العقود القادمة في حال لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة.
وأبرزت في هذا السياق أن المجتمع الدولي التزم بإطلاق مفاوضات لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول عام 2024، وذلك في إطار جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت في هذا الصدد “يسعدنا أن المناقشات بشأن القضايا الجوهرية، والأهداف والالتزامات، والتدابير الطوعية وتدابير المراقبة، فضلا عن وسائل التنفيذ قد انطلقت بالفعل، وأنه يجب أن يكون لدينا مسودة أولية للمعاهدة لمناقشتها خلال الاجتماع الثالث في نونبر المقبل”، مضيفة أن هذه المناقشات “تتطلب منا كأفارقة أن نسهر على ضمان أن تساعد هذه الاتفاقية في تعزيز أنظمة إدارة النفايات، وضمان الولوج إلى التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة في قارتنا “.
كما شددت الوزيرة على الحاجة إلى العمل من أجل وضع مخطط إقليمي إفريقي يأخذ في الاعتبار احتياجات وخصوصيات القارة، ويضع توجيهات استراتيجية من أجل إدارة أفضل للنفايات البلاستيكية والانتقال نحو اقتصاد دائري في إفريقيا، مع ضمان خلق فرص للشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية ببلداننا بما يتماشى مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 “إفريقيا التي نريد”.