مجلة صناعة المغرب
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیار دولار، في الوقت الذي لم تتوصل فيه تونس بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بعد سنتين من الانتظار.
أفادت المؤسسة المالية، في بلاغ صدر مساء أمس الإثنين في واشنطن، أن المغرب استفاد من خط الائتمان المرن بفضل الأسس الماكرو اقتصادية القویة للغایة، وصلابة توازناته المالية، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السیاسات مستقبلا، وذلك من شأنه أن يعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجیة للمغرب، وأن يقدم ضمانات ضد أي مخاطر محتملة على أساس مؤقت.
وبينما استفاد المغرب من خط ائتماني مرن، ما يزال الملف التونسي ينتظر دوره الذي لم يحن بعد، في الوقت الذي يواجه فيه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة مع نمو ضعيف، وارتفاع معدل البطالة والدين العام.
ولتجاوز الأزمة الحالية تحتاج البلاد بشكل مستعجل إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، والتسريع في إيجاد حلول ملموسة بين السلطات التونسية وهذه المؤسسة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ صندوق النقد الدولي، اعتبر أن الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وبعدما استفاد المغرب من “خط الوقاية والسيولة” (LPL) بين عامي 2012 و 2020، منح صندوق النقد الدولي المملكة رسميا “خط الائتمان المرن” (FCL)، الذي ينطوي على تسهيلات مشجعة يستفيد منها عدد محدود من البلدان، إضافة إلى ما يتمتع به هذا الخط الائتماني من أساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من “خط الائتمان المرن”، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.