مجلة صناعة المغرب / رشيد محمودي
كشف كمال آيت ميك، المستشار البرلماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، عن تفاصيل ومستجدات مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على كل من مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع القانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقال كمال أيت ميك في تصريح خص به مجلة صناعة المغرب، إن هذان المشروعان يرومان بالأساس لإنتاج الطاقة والترخيص ببيع جزء منها وهي أحد التحديات التي تواجه رجال الأعمال المهتمين في مجال الصناعة بشكل عام.
وأفاد أيت ميك، أن مستجدات مشروع قانون رقم 80,21 يتعلق بالإنتاح الذاتي للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيسمح للاشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات من الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء.
وأوضح المستشار البرلماني، أن سيتم التركيز على مبدأ امتلاك منشأة للانتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو حق التصرف فيها بالنسبة لجميع قدرات ومصادر الإنتاج بجميع الشبكات وإعطاء حق الولوج إليها، إضافة إلى تزويد منشآت الإنتاج الذاتي، بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الانتاج الذاتي في نسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من الإنتاج السنوي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا على شبكة المكتب الوطني للكهرباء.
وتابع المتحدث قائلا:” تم تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالإنتاج الذاتي وضبط العلاقة بين المنتجين الذاتيين والفاعلين في القطاع,,, وذلك من خلال تحديد التعريفات الخاصة بالولوج إلى الشبكة، وكذا فرض جزاءات مالية وتقنية على مرتكبي المخالفات التي تمس بسلامة وأمن المنظومة الكهربائية والتصيص على ثلاثة أنظمة تأطير الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح بالنسبة للمنشآت الصغري أو المعزولة عن الشبكة، ونظام الموافقة على الربط بالنسبة للمنشآت المتوسطة، ونظام الترخيص بالنسبة للمنشآت الكبرى”.
وفي السياق ذاته، أشار كمال أبت ميك، أنه من بين المستجدات الخاصة بقانون رقم 80.21، تتجلى في إلزامية وضع نظام معلوماتي في الإدارة من أجل السماح بتسيير أفضل لتدفق المعلومات المتعلقة بالإنتاج الذاتي وخضوعه من مضادر متجددة للقدرة الاستيعابية للشبكة.
ومن جهة أخرى أكد المستشار البرلماني، أن مستجدات مشروع قانون رقم 40,19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13,09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 46,15 المتلقة بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لصبط الكهرباء، تتحور في تفادي المضاربة والحث على إنجاز المساريع في أجلها وتبسيط وضبط مسطرة الترخيص إضافة إلى تعزيز سلامة وتطوير الشبكة الكهربائية، معمنح الإمكانية للمنتجين لتزويد المستهلكين ومسيري شبكات التوزيع مع تعزيز توطين الصناعة المحلية وتثمين مشاريع متجددة.
وختم كمال أيت ميك قوله موجها الشكر الخاص لمجلة صناعة المغرب على اهتمامها بقطاع الصاعة والطاقات المتجددة، موضحا ان فريق التجمع الوكني للاحرار ضادق على المشاريع بالإجتماع على أمل أن تأتي الوزارة بمشاريع أخرى للإسراع في تنزيل ورش الكاقات البديلة.