المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة
مجلة صناعة المغرب
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإجماع على كل من مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع القانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأفاد بلاغ الوزارة توصلت مجلة صناعة المغرب بنسخة منه، أن المشروعان يهدفان إلى تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في تأمين الإمداد الطاقي وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروعان يتضمنان أحكاما تضمن أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها سواء تعلق الأمر بتنمية الطاقات المتجددة أو بتشجيع الإنتاج الذاتي، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين، مع الملائمة بين أحكام المشروعين كل ضمن نطاق تطبيقه. كما يتيح هذان المشروعان إمكانية تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين سواء بالنسبة لمستغل منشأة إنتاج الطاقة المتجددة أو بالنسبة للمنتج الذاتي، والتنصيص على تبسيط المساطر ورقمنتها وتقليص الآجال المطلوبة لدراسة ومعالجة الملفات المعروضة على الإدارة وتسليم التراخيص المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة. كما نص مشروع القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة وللقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على تنمية نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية.
وشددت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال هذه الجلسة على أهمية هذين المشروعين في مسلسل الانتقال الطاقي لبلادنا وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أن دخولهما حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكنان لا محالة من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها ستساهم في خلق فرص شغل وفي التنمية المحلية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية النسيج المقاولاتي الوطني وتحويل المستهلك الى منتج ناجع للطاقة.