مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، اليوم الثلاثاء، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 8,5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى لهذه السنة، مقابل عجز بلغ 38,2 مليار درهم نهاية شتبر من سنة 2021.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية (BMSFP) لشهر شتنبر 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 40,5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت المداخيل العادية الخام ب 15,3 في المائة لتصل إلى 223,5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24,9 في المائة، والرسوم الجمركية (21,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (15,1 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,3 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11 في المائة.
هذا وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 303,2 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022، بزيادة قدرها 11,1 في المائة عن مستواها عند متم غشت 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14,6 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 11 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 0,4 بالمائة في سداد أصل الدين (30,71 مليار درهم مقابل 30,58 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0,1 بالمائة في الفائدة على الدين (24,13 مليار درهم مقابل 24,1 مليار درهم).
وأضافت الخزينة أنه في متم شتنبر 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 440,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 64 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 115,6 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 21,1 مليار درهم مقابل 17,9 مليار درهم في متم شتنبر 2021.
وبلغت المصاريف الصادرة 75,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,5 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 40,1 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد ارتفعت مداخيل الخدمات بنسبة 1,1 في المائة إلى 1.585 مليون درهم مقابل 1.568 مليون درهم في متم شتنبر 2021، فيما بلغت النفقات 1.160 مليون درهم بزيادة قدرها 17,8 في المائة مقابل 985 مليون درهم سنة قبل ذلك.