مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
سجلت محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، لتبلغ حوالي 85 مليار درهم في سنة 2021، بعد ارتفاع نسبته 14 في المائة قبل سنة، حسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأفاد التقرير أن التباطؤ المعلن عنه هم في الوقت نفسه القروض الممنوحة للأسر وكذا المقاولات غير المالية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الديون المتعثرة للأسر لدى البنوك تباطأت مقارنة بسنة 2020، حيث انتقلت من زيادة بنسبة 19,3 في المائة إلى 7,8 في المائة لتبلغ 30 مليار درهم.
وعلى مستوى المقاولات غير المالية، أشار التقرير أن ديونها المتعثرة بنسبة 6,6 في المائة مقابل 11,3 في المائة قبل سنة. وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفندقة، والتي سجلت ارتفاعات بنسب بلغت على التوالي 17,3 في المائة و9,1 في المائة و30,1 في المائة، أي ما يعادل ديونا إضافية قدرها 1,5 مليار درهم و1,3 مليار درهم و1,1 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
وبلغ متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي بلغ 8,5 في المائة مقابل 8,2 في المائة قبل عام . وبلغ هذا المعدل، بالنسبة للبنوك النظامية الثلاثة 7,9 في المائة في سنة 2021 مقابل 7,5 في 2020.
وفي هذا السياق المتسم بارتفاع الخسارة، ارتفعت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 4,9 في المائة مقابل 12,9 في المائة في 2020، مما أدى تسجيل معدل تغطية نسبته 68 في المائة بعد 69 في المائة.
كما كونت البنوك مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.5 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته حوالي 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وتشكل هذه المخصصات بالنسبة للبنوك، وسيلة أمان تمكن من تغطية المخاطر الكامنة.