مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
أشار تقرير حول الاستقرار المالي، إلى أن القروض البنكية للمقاولات غير المالية ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 540 مليار درهم سنة 2021، مقابل نمو قدره 3,6 في المائة في 2020.
وأفاد التقرير السنوي، أن حصة الدين البنكي لهذه المقاولات ظلت عند حوالي 66 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية، مضيفا أن الدين البنكي المتعاقد عليه لأجل حاجيات تمويل التجهيزات (الذي يمثل 47 في المائة من الدين البنكي الإجمالي عند متم 2021)، بالإضافة إلى ذاك الموجه لتمويل الإنعاش العقاري، سجلا على التوالي انخفاضا بنسبتي 4,4 في المائة و5,6 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن النمو الهام لقروض الخزينة (زائد 9,3 في المائة)، بالإضافة إلى انخفاض قروض الاستثمار للمقاولات غير المالية يعكس أساسا صعوبات الخزينة في سياق الأزمة الصحية والمنحى المتوقع لتأجيل مشاريع التنمية والاستثمار في سياق شكوك قوية.
وبلغت المديونية الخارجية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، والمدفوعة أساسا بالمقاولات العمومية غير المالية، 15 في المائة مقابل 17 في المائة في سنة 2020.
من جهة أخرى، تراجع لجوء الشركات غير المالية إلى سندات الدين بنسبة 5 في المائة إلى حوالي 88,1 مليار درهم في نهاية سنة 2021، بعد أن شهد زيادة كبيرة بنسبة 13,9 في المائة في السنة السابقة.
غير أن هذا الدين لا يمثل سوى 11 في المائة من الدين المالي للمقاولات، بحصة 63 في المائة موجهة لتمويل المقاولات العمومية.