اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تكشف عن حصيلة النصف الأول برسم سنة 2022

مجلة صناعة المغرب

عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة – تطوان -الحسيمة 44 اجتماعا بين يناير ويونيو 2022، تمت من خلالها الموافقة على 206 مشروع، أي  ما يعادل  60٪ من المشاريع التي تم فحصها خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8.4 مليار درهم وأكثر من 30 ألف منصب شغل قار جديد متوقعة على المدى المتوسط و الطويل.

وترخص هذه النتائج على الدينامية الاقتصادية و التي تعرفها الجهة منذ عدة سنوات، وتأتي ثمرة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية ومنصات الاستقبال، في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي عززت الجاذبية الترابية للجهة من خلال جعلها منصة عالمية للاستثمار في جميع القطاعات.

هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة  يظهر جليا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من السنة الجارية، موضحا حيث أنه إلى جانب المشاريع الصناعية، التي تشكل حوالي ثلث المشاريع المصادق عليها وتعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد قطاع التجارة (حوالي 24 في المائة)، الذي يستعيد مكانته كقطاع واعد بالجهة  ، وذلك بالنظر إلى البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية  عالمية ، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الانشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق.

وفي نفس السياق، عرفت المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات ارتفاعا قويا، حيث تمثل 22 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يصل إلى 1,57 مليار درهم وحوالي 11 ألف و500 منصب شغل، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل نموها لمواكبة النهضة الاقتصادية للجهة.

كما يواصل قطاع السياحة إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 12 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والسباحة القروية والجبلية.

أخيرًا، وفي إطار الرؤية المسطرة من طرف السلطات المحلية والمتمثلة في جعل الجهة كنموذج للتنمية المستدامة، وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في النصف الأول من سنة 2022، على مشروع كبير الطاقة الرياحية بقيمة استثمار 1.36 مليار درهم وقدرة مركبة تزيد عن 100 ميغاوات.

وتشمل النهضة الاقتصادية التي تعرفها الجهة كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وكذا المشاريع الكبرى، حيث وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2022 على اتفاقيتي استثمار بلغ مجموعهما 1.8 مليار درهم و410 فرصة شغل على المدى المتوسط الطويل.

كما أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة شملت أيضا المقاولات، حيث احتلت الجهة المرتبة الثانية على المستوى الوطني مع إنشاء   6698 شركة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أي ما يقرب 14 ٪ من الشركات المحدثة على المستوى الوطني.

هذه النتائج هي تتويج لجهود المواكبة والذكاء الجماعي بقيادة والي الجهة وبمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في المنظومة، منذ مرحلة إعداد الملفات والتراخيص وكذا متابعة ما بعد الترخيص، من بينها المصالح الخارجية والجماعات المحلية والغرف المهنية والقطاع الخاص.