بنشعبون يؤكد رفع المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة

نوه بنشعبون بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الارقام تعكس بوضوح تلك الأجواء وخاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس.

وأشار الوزير، في هذا السياق، بمجلس المستشارين مساء الخميس 5 دجنبر 2019، إلى أنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة.

وسجل أن من ضمن أهم التعديلات، إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

وأضاف أن من ضمن التعديلات، أيضا، إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، وتطبيق الضريبة على المستغلات الفلاحية والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين بسعر محدد سقفه في 20 بالمائة بشكل دائم، ورفع سقف المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة التي تخول الحق في التخفيض من الضريبة من مائتي ألف (200.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، وكذا الرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120 ألف إلى 240 ألف درهم.

يشار إلى أن مجلس المستشارين يواصل أشغاله، يوم الجمعة، وذلك للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كما سيقوم بالبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

كما سيعقد جلسة مسائية، في اليوم ذاته، تخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس، والتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على مشروع القانون المالي برمته.