مجلة صناعة المغرب/ خاص
قرر مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية منح قرض بقيمة 63 مليون أورو لفائدة كينيا من أجل دعم زيادة إنتاج مليوني طن من الحبوب والبذور الزيتية خلال العامين المقبلين.
وستساعد القرض وفق بيان للبنك، في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والقدرة على الصمود الاقتصادي.
ويعد هذا القرض جزءا من المرفق الأفريقي لإنتاج الغذاء في حالات الطوارئ الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، وهو مبادرة على مستوى أفريقيا لتجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وسيدعم القرض وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والتعاونيات في البلاد، كما سيمكن الحكومة من توفير الأسمدة والبذور بأسعار معقولة للمزارعين على وجه السرعة قبل موسم الأمطار القصير في أكتوبر وديسمبر من هذا العام وحتى موسم إنتاج المحاصيل الذي يستمر طويلا في 2022/2023.
ولا يزال قطاع الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الكيني، حيث يعمل فيه 70 في المائة من سكان القرى ويمثل حوالي 65 في المائة من عائدات التصدير، على الرغم من انخفاض حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن كينيا ، ودول أخرى في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ، تضررت بشدة ليس من الآثار التضخمية للحرب في أوكرانيا فحسب، بل بسبب أسراب الجراد والتأثيرات المرتبطة بالمناخ والجفاف أيضا. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الرعوية والهامشية في البلاد بنسبة 48 في المائة بين غشت 2021 وفبراير عام 2022، وفقا للتقديرات.
ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك في 20 مايو، على المرفق الأفريقي لإنتاج الغذاء في حالات الطوارئ الذي سيوفر البذور الزراعية إلى 20 مليون مزارع أفريقي. والهدف من ذلك هو إنتاج 38 مليون طن إضافية من الغذاء، خصوصا القمح والذرة والأرز وفول الصويا التي ستدر 12 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
