مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
قدم مارتين غوزمان وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أمس السبت، بعد انقسامات داخلية حادة في حكومة الرئيس ألبيرتو فرنانديز، على خلفية أزمة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد.
وتأتي استقالة غوزمان، بعد أقل من شهر من استقالة ماتياس كولفاس من منصب وزير التنمية الإنتاجية مطلع يونيو الماضي.
وأعلن غوزمان رجل الاقتصاد البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما، عن استقالته بعد تقديمها إلى ألبرتو فرنانديز في رسالة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال غوزمان متوجها إلى ألبيرتو فيرنانديز (يسار وسط) “أكتب لكم لأقدم استقالتي من منصب وزير اقتصاد الأمة الذي شرفتموني به منذ دجنبر 2019”.
وكان تدبير غوزمان، الذي قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين البالغة نحو 45 مليارا، محط انتقادات سواء من قبل المعارضة أو الجناح الحاكم المحسوب على نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز.
وتنبني الاتفاقية بين الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وصندوق النقد الدولي على سلسلة من التدابير الماكرو اقتصادية لمواجهة التضخم المزمن في البلاد (50,9 بالمائة في 2021، و60,7 بالمائة خلال الأشهر الـ12 الماضية) وتقليل عجز ميزانيتها (3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021)، على أن يتم كل ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.
واستعرض غوزمان ما تحقق خلال فترة إشرافه على وزارة الاقتصاد، التي تميزت بإعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحديات التي ينطوي عليها اقتصاد في حالة ركود منذ عام 2018 ثم تداعيات الوباء والعامل “المربك” للحرب في أوكرانيا.
وأبرز غوزمان، من بين نقاط أخرى ، أنه في العام الماضي تمكن الاقتصاد الأرجنتيني من استعادة 4ر10 بالمائة.
وتابع قائلا: “يستمر الاقتصاد اليوم في النمو وخلق فرص الشغل، بعد أن اجتاز بالفعل المراجعة الأولى لهذا البرنامج (مع صندوق النقد الدولي) ، وتمكن من تكييفه مع الظروف العالمية المتغيرة في سياق الحرب في أوكرانيا”.
وأضاف أنه “للمضي قدم ا، سيكون من الضروري مواصلة تعزيز الصلابة الماكرو اقتصادية، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والتمويلية والصرفية والطاقية، فضلا عن التنسيق عبر سياسات الأسعار والدخل، لمواجهة مشكلة التضخم والاستمرار في استعادة القوة الشرائية”.
وتأتي استقالة غوزمان في خضم أسبوع متوتر في أسواق الصرف الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية بعد قرار البنك المركزي بفرض مزيد من القيود على ولوج الشركات إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات، وهو إجراء يسعى من ورائه الحفاظ على الاحتياطيات النقدية النادرة للبلاد.