نادية العلوي: مشروع القانون رقم 41.21 يسعى لتعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية

مجلة صناعة المغرب / رشيد محمودي 

قالت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشروع القانون رقم 41.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يسعى لتعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.

وأكدت فتاح العلوي، خلال تقديمها لهذا النص التشريعي أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الغاية من وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة، تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي.

واوضحت الوزيرة أن النص يهدف إلى تحديد مهام وصلاحيات أعضاء المجلس وتجويد المساطر والتدبير، مبرزة،أنه ينص، كذلك، على توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات، كما يحيل إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس.

وينص مشروع القانون أيضا، على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم، تلافيا لأي عرقلة لأشغال المجلس ، فضلا عن منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا.

وفي ما يخص تجويد المساطر والتدبير، شددت فتاح العلوي أن هذا النص يقضي بتمكين مجلس المافسة من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة عليه، بخصوص الأعضاء والمقرر العام، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين.

كما يحدد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، مع التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية له وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.