مجلة صناعة المغرب / رشيد محمودي
لازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها بالمغرب، حيث سجلت صباح اليوم الاثنين، معظم محطات الوقود زيادات جديدة في أثمنة البنزين والغازوال.
وتفاجأ المواطنون بتجاوز أسعار المحروقات لـ 16 درهما، ما خلف نوعا من الاستياء في صفوف أصحاب السيارات والشاحنات وأرباب الشركات الخاصة بالنقل.
وعرفت شاشات محطات الوقود بمختلف المدن المغربية الإعلان عن الأثمنة الجديدة بين 16.78 و14.34، بزيادة حوالي درهم واحد في البنزين.
وبهذا الخصوص، قال المهدي فقير المحلل الإقتصادي، في تصريح لمجلة صناعة المغرب، أن سعر المحروقات بالمغرب قد يشهد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا جديدا، نظرا لعدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وليس المغرب فحسب.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذ التطورات ستطرح نقصا كبيرا على مستوي المنتوج الطاقي، باعتبار أن الأسوء قد يكون قريبا جدا بحكم الاحداث السلبية التي يعرفها العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور انخفاض الأسعار في قادم الأيام، بحيث سيصبح المغرب تحت وضع يعد ارتفاعا هيكلي مما يطرح أكثر من تساؤل حول صمود منشآت البنية التحتية الاقتصادية والمجتمعية.
وفي نفس السياق، كشف المحلل الاقتصادي، أن طريقة التعامل مع التطورات والأزمات للواقع الجديد تتطلب السرعة النهائية نحو استراتيجية الطاقة البديلة والانتقال الطاقي مع ترشيد الإنفاق الطاقي وغير ذلك.
وقال طارق البختي، الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، في تصريح لمجلة صناعة المغرب، إن المواد البترولية تباع بناء على عقود آجلة بمعنى أن برميل النفط الذي يصل للمغرب بعد 15 يوما بقيمة مالية تقدر بـ 120 دولار يعرف العالم في تلك الفترة تغييرات جديدة على أثمنة البترول الشيء الذي لا ينعكس على الأثمنة الخاصة بالمغرب ويظل في ارتفاع دائم.
وأوضح البختي قائلا:” من المفترض أن يعتمد المغرب على شراء البترول كمادة خام ويتم تكريره مما سيساهم في تخفيض من قيمته المالية، علما أن المسطرة القضائية انتهت فيما يتعلق بملف لاسامير والتأخير في عملية التفويت تزيد من حدة أزمة تخزين البترول بالمغرب”
وأكد المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار بالمغرب لا يقارن مع بعض الدول العربية غير المنتجة للمواد البترولية، موضحا أن دعم شركات النقل لن يقلل من حدة ازمة ارتفاع الأسعار بالمغرب، بحيث أنها تمس أيضا باقي المواطنين العاديين.
وتابع المتحدث ذاته:” ارتفاع أسعار البترول تجاوز ما هو اقتصادي بل لعب دورا سلبيا في نفسية المواطنين ودائرة ارتفاع الأسعار شملت بعض المواد الاستهلاكية والغذائية أيضا”.
هذا وسبق لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن الارتفاع سيستمر، وأنه لا يمكن لأحد التكهن بالأسعار أو مستقبلها أو بضمان التزود منها.