مورو: المناطق الحرة والصناعية بالشمال مكنت من جذب الاستثمارات وشجعت الصادرات الصناعية ونقل التكنولوجيا
تحتضن مدينة طنجة من 4 إلى 6 دجنبر 2019 فعاليات الملتقى الثاني حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات، بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين كبار يمثلون حوالي 15 بلدا عربيا.
وأوضح المنظمون، خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا خصصت لتقديم هذه التظاهرة، أن هذا الملتقى يروم تشجيع التبادل بين رجال الأعمال الممثلين لمختلف الدول العربية وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في ميدان المناطق الحرة والصناعية على المستويين العربي والدولي.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان – الحسيمة، تعزيز دور التعاون العربي في تنمية المناطق الحرة والصناعية وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين.
وأبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان – الحسيمة، عمر مورو، بالمناسبة ، الدور الهام الذي تضطلع به المناطق الحرة والصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأشار إلى أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتوفر على عدد هام من المناطق الحرة والصناعية التي مكنت من جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتشجيع الصادرات الصناعية ونقل التكنولوجيا.
وأوضح أنه في ظرفية تتسم بالعولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، أولت العديد من الدول العربية المزيد من الاهتمام بإنشاء مناطق صناعية وحرة متخصصة، مسجلا أن هذه المناطق تساهم في إحداث فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل الوطنية، وخلق قيمة مضافة.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تنظيم سلسلة من اللقاءات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المغاربة إضافة إلى زيارة ميدانية لميناء طنجة المتوسط.
ويناقش المشاركون في الملتقى عدة مواضيع من بينها “مساهمة المناطق الحرة والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة”، و”دور الموانئ واللوجيستيك في تنشيط المناطق الحرة والصناعية”، و”الاستراتيجيات الجديدة لتدبير المناطق الحرة والصناعية”، و “مزايا وتسهيلات التجارة والاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية”، و”واقع وآفاق تنمية المناطق الصناعية والحرة.