صادق مجلس الحكومة، مؤخراً، على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تلاه خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 28 أبريل، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تربط مِنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما يهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
وخَلُص المسؤول الحكومي إلى أن مقتضيات هذا المشروع تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
مجلة صناعة المغرب — متابعة