صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غَيْر سائقي سيارات الأجرة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع، الذي يأتي استمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.
وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن مشروع المرسوم يحدد الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، وأما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في واحد فاصلة ثلاثة مرة (1.3) القيمة المشار إليها.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم ينص، كذلك، على اعتبار وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل – هيأة الاتِّصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، والتنصيص على أداء الاشتراكات بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، وتحديد كيفية التسجيل، وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.