أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء فاتح مارس في نيروبي، أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقديْن بشكل كامل، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
بنعلي التي كانت تتحدث خلال كلمة ضمن أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، المنعقدة في نيروبي (عاصمة كينيا) خلال الفترة مابين 28 فبراير و 2 مارس، أن هذا الالتزام تجسَد من خلال انضمام المغرب إلى معظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني.
وأشارت الوزيرة – التي تمثل المغرب في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة،- إلى تكريس الحق في البيئة في الدستور، مؤكدة أن المملكة وضعت حكامة للتنمية المستدامة وحققت تقدما ملموسا في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر دامج في أفق عام 2030.
وتابعت الوزيرة بالقول إنه تم تحديد أهداف جد طموحة، سواء في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة أو في ما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، موضحة أن المغرب يطمح إلى بلوغ نسبة تفوق 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة قبل 2030، والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في المساهمة المحددة وطنيا في أفق عام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز الإجراءات لصالح الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ينكب على العديد من القضايا البيئية، مثل النفايات البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعافي الأخضر وتدبير النفايات الكيميائية.
مجلة صناعة المغرب – متابعة