عقدت السلطات الثلاث المُشرفة على القطاع المالي، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعها رفيع المستوى، هو الثاني من نوعه خلال هذه السنة.
بلاغٌ مشترك للهيئات المذكورة، توصلت به “مجلة صناعة المغرب”، أفـاد أن هذا الاجتماع مندرج “في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها المؤسسات الأربع في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي في نونبر 2019”.
وقد خُصص هذا الاجتماع، يضيف البلاغ ذاته، لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم سنة 2021 والمصادقة على خارطة الطريق لسنة 2022. مؤكداً أن عام 2021 عَرَف إنجاز مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى دعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها.
المصدر ذاته أوضح أنه، – وخلال سنة 2021 — تواصلت الحملة التحسيسية واسعة النطاق التي أطلقت في 2020، واستفاد منها أكثر من 160 إطارا ومسيرا يمثلون 120 فاعلا في القطاع المالي (مؤسسات الأداء والمتدخلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئات الاحتياط الاجتماعي).
وتُوّجَت هذه الحملة بإعداد دلیل موجه لجميع الفاعلين في القطاع من أجل استيعاب أفضل للمفاهيم والأساليب المرتبطة بآليات محاربة الرشوة. وموازاة مع ذلك، تم استكمال إنجاز خريطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي مما سيمكن من تحديد التدابير الواجب اتخاذها للتحكم في هذه المخاطر بشكل مناسب.
وتهدف خارطة الطريق لسنة 2022 إلى تعزيز عمليات التحسيس والتكوين المتخصصة في هذا المجال وتطوير الفرص لتبادل الخبرات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين ومواكبة تنفيذ آليات محاربة الرشوة المطابقة لمعيار 37001 ISO ووضع التوجيهات لتأطيرها.
وخلُص البلاغ إلى أن المؤسسات الأربع “تُجدد التزامها بتوطيد وتعزيز التعاون القطاعي فيما يخص الوقاية من الرشوة ومحاربتها، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”.