النشاط الاقتصادي بالمغرب يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي في سياق دولي مضطرب

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الأنشطة الاقتصادية تشهد عودة تدريجية إلى وضعها الاعتيادي في سياق دولي مضطرب.

وأشارت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر فبراير 2022، إلى أنه على الصعيد الوطني، كان الموسم الفلاحي 2020-2021 استثنائيا ومكن من تحقيق ارتفاع كبير في القيمة المضافة الفلاحية (+ 17.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021).

وأضافت أنه “إذا كانت سنة 2022 تبدو صعبة بالنسبة لهذا القطاع، فإن هذا الأخير ستتم مواكبته من خلال برنامج لدعم الفلاحين ومربي المواشي المتضررين، وذلك من أجل التخفيف من آثار ضعف التساقطات المطرية والتخفيف من تأثيرها على النشاط الاقتصادي”.

وأوضحت المديرية، فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي (+ 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021)، مدعوما بتدابير الإقلاع، كان ملحوظا، مبرزة التطور القوي لقطاعات تمكنت من بلوغ مستويات ما قبل الأزمة، كقطاع البناء والأشغال العمومية والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، موازاة مع الحفاظ على التطور الإيجابي لقطاع الصناعة الإستخراجية.

أما بالنسبة للقطاع الثالث، فقد كان أداء جميع فروع الأنشطة جيدا باستثناء قطاع النقل الجوي وقطاع السياحة، الذي استفاد من إجراءات للدعم.

وفي ما يتعلق بالطلب المحلي، واصل الاستهلاك نموه في متم سنة 2021 مدعوما بالاتجاه الإيجابي لدخل الأسر، بفضل النتيجة الممتازة للموسم الفلاحي، والدينامية الملحوظة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج(+ 36.8 في المئة في نهاية عام 2021)، وانتعاش خلق فرص الشغل (+ 197 ألف فرص شغل مدفوعة الأجر في عام 2021)، وتحسن قروض الاستهلاك.

وقد تم تسجيل هذه الأداء في سياق تضخم معتدل (+ 1.4 في المئة في متم سنة 2021 واستقرار في يناير 2022 على أساس شهري(، كما سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية يعزى أساسا إلى الاضطرابات التي تعتري سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المنتجات الطاقية في السوق الدولية،مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الخكومة لتخفيف تأثيرها على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، واصل الاستثمار انتعاشه، كما يتضح ذلك من تعزيز واردات معدات التجهيز وإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المقاولات (+ 23.3 في المئة في سنة 2021)، وذلك بموازاة مع المجهود المتواصل للاستثمار العمومي.

وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أن الصادرات سجلت مستوى قياسيا في متم 2021 (زهاء 330 مليار درهم في متم 2021). ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفات ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، التي تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة.

كما واصلت الواردات منحاها التصاعدي، معززة بذلك العجز التجاري، الذي لا يزال مع ذلك عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.

وعلى صعيد المالية العمومية، يُظهر تنفيذ قانون المالية في متم يناير 2022 عجزا في الميزانية بقيمة 467 مليون درهم، وهو ناتج بشكل خاص عن زيادة النفقات الإجمالية بمعدل أسرع من الإيرادات العادية.

وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية إلى زائد 3 في المئة في متم دجنبر 2021، وذلك جراء تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي والقروض المقدمة للقطاع المالي.