المؤشر العالمي لـ”الحرية الاقتصادية” يضع المغرب في المرتبة الـ97 عالمياً والأولى مغاربياً

بوأ مؤشر “الحرية الاقتصادية 2022″، الصادر، أول أمس الاثنين، عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”، المغرب المركز الـ97 عالميا، والسادس عربيا، و الأول مغاربيا، برصيد 59.2 نقطة.

ووفقا للمؤشر، فقد حصدت المملكة نقاط متباينة في المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر، حيث حصلت في  المؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية، على 68.2  من أصل 100 درجة، كما نال  46.0 درجة في مؤشر «الصحة المالية» و80.0 درجة في مؤشر «الحرية النقدية»، 68.6درجة في «حرية التجارة»، 64.8 درجة في «حرية الشركات التجارية»، 69.8 درجة في «الإنفاق الحكومي»، 46.4 درجة في «حرية العمل»، 57.8درجة في «حقوق الملكية»، و70.0 درجة في «الحرية المالية”.

وأكد التقرير أن المغرب حصل على 65.0 نقطة في  المؤشر المرتبط بـ”حرية الاستثمار”، و 41.0 في مؤشر “نزاهة الحكومة”، و 32.7 في مؤشر “الفعالية القضائية”، و 57.8 في مؤشر “حماية الملكية الفكرية”.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاءت المملكة في المرتبة السادسة ضمن 41 دولة في المنطقة،  فيما احتلت المرتبة الأولى في منطقة شمال افريقيا، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الـ119 عالميا، ثم  تونس في المرتبة الـ128، مصر 152، الجزائر 167، في حين تم استثناء ليبيا من التصنيف.

على الصعيد العالمي، جاءت سنغافورة في المركز الأول، تلتها على التوالي سويسرا، ايرلندا، نيوزيلندا، اللوكسمبورغ، تايوان، استوانيا، فيما تذيلت المؤشر  السودان، كوبا، فنزويلا، كوريا الشمالية.

مجلة صناعة المغرب — من الرباط