مجلة صناعة المغرب — من الرباط
كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات استناداً على التصريحات المُستقاة خلال بحثيْن قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجازهما.
ربط “شِبه عـام” بشبكة الإنترنت
ووفقا للدراسة، تعرف شركات القطاع المنظَم ربطا جيدًا بالإنترنت، مع معدلات وصول بلغت 81٪، في المتوسط في عام 2019، بالنسبة للشركات البالغة الصغر و97.9٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة و99.5٪ للشركات الكبرى.
ويعد تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به 92٪ من الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارًا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها التي لم يتم استعماله من طرف 38٪ من الشركات واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59٪ منها.
إدماج غير مكتمل لتقنيات المعلومات الجديدة
تشير نتائج هذه الدراسة الى أن ادماج تقنيات المعلومات الجديدة لايزال غير مكتمل بالنسبة للشركات، حيث تم اعتباره عاليا بشكل أساسي في إدارة الأنشطة بالنسبة ل36٪ من الشركات خلال سنة 2019، لكنه كان منخفضا بالنسبة لأكثر من نصف الشركات في المجالات الأخرى لاسيما في إدارة الموارد البشرية و في تدبير العمليات مع الموردين والعملاء و العلاقات مع الإدارات العمومية. وتتشكل هذه الشركات من وحدات حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، حيث تتميز بضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الإنتاج. في المقابل، تتمتع الشركات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا بإدماج اوسع للتكنولوجيا في إدارة معاملاتها الخارجية مقارنة بالعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أو التنمية التجارية.
وبخصوص استخدام الخدمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات، ابرزت النتائج ان 20٪ فقط من الشركات تستخدم هذا النوع من الخدمات لتخزين معلوماتهم خلال سنة 2019، بينما يتم تشغيل استضافة قواعد البيانات الخاصة على مستوى 18٪ من الشركات. وتقتصر حصة الشركات التي تشتري خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باستخدام برامج إدارة مالية أو محاسبية على 26٪.
6 شركات من أصل 7 لم تُعيّن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية أزمة كوفيد -19
عرفت الشركات توظيفا محدودا للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية اندلاع أزمة كوفيد -19. خلال الفترة 2016-2018، لم تقم 86٪ من الشركات بتشغيل متخصصين جدد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرجع ذلك بالأساس بالنسبة لـ 14٪ من هذه الشركات إلى متطلبات الرواتب العالية وعدم استقرار في المنصب وعدم وجود مؤهلات معينة. في ظل ذلك اعتمد عدد محدود من هذه الشركات على موظفيهم لتطوير حلول تعتمد تكنولوجيا المعلومات أو تكييفها في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد -19.
ما يقرُب 7 من أصل 10 شركات لا تَظهر على صفحة ويب خاصة
لم تتجاوز حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت 31٪ من مجموع الشركات في عام 2019، مقارنة بـ 49٪ في تركيا و70٪ في فرنسا و89٪ في ألمانيا. ويبرز هذا التأخر بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93٪ من مجموع الشركات، والتي يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي الى أكثر من 3 من أصل 5.
ولا يزال استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة ل 4 من أصل 7 شركات. كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصًا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية. ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.
إدماج غير متجانس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي
في اطار تتبع تطور ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي، تم اعتماد أجوبة الشركات حول 8 متغيرات تتعلق باستخدام برامج الإدارة المالية أو المحاسبة، وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، وبرامج التشغيل المكتبي، و استخدام الخدمات الخارجية لإنشاء قواعد البيانات ، وتخزين الملفات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات وإنشاء صفحة الويب واستخدام صفحة الويب في التسويق والإعلان وتطور التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تم تلخيص المعلومات المرتبطة بهذه المتغيرات عبر مؤشر تركيبي باستخدام تقنية تحليل المكونات الرئيسية قبل تصنيفها بالرجوع إلى أساس المتوسط على مستوى 8 فروع للنشاط: الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والبناء، والتجارة، والخدمات غير المالية.
أظهرت نتائج حساب المؤشر التركيبي أن ثلاثة فروع فقط من النشاط تتجاوز المتوسط من حيث استخدام التقنيات الجديدة. إن أداء الشركات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية كان واضحا، حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني وتجاوزت الصناعات الكيماوية والغذائية المتوسط بمعدل2,7 و 1,5 نقطة على التوالي. بينما ظلت فروع النشاط الأخرى، التي تهيمن عليها الشركات المتوسطة أو الصغيرة، متأخرة بشكل كبير في ادماج تقنيات الرقمنة، لا سيما في مجال البناء، الذي يتمركز بأقل من 7 نقاط عن المتوسط.
حصة متواضعة للرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي في عام 2021
عرف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد -19 في عام 2020، لا سيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها التكيف مع تحولها الرقمي. اما بالنسبة للشركات، لا تزال دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.
على مستوى الفروع الصناعية، ابانت توقعات الشركات استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47٪ في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021. ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية 3٪ و4٪ على التوالي، في المتوسط ، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021. وحدها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أكثر انخراطًا في عملية ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19، واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21٪ من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021. وبخصوص نظام العمل، لم يتوقع ارباب الشركات الصناعية حدوث تغيير كبير في التنظيم، حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5٪.
الخدمات.. توجُه ملحوظ نحو الرقمنة
خططت الشركات، التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40٪ في المتوسط عام 2021. كما ابرزت النتائج حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد اقصى 28٪ بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.
وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات. وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021 استمرار انخفاض قيمتها المضافة. ومن ناحية أخرى، حققت الشركات الصناعية تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.
تم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من اجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة. بينما تم انجاز البحث الثاني في دجنبر 2020 وشمل عينة من 3600 مقاولة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.