التمويلات التي تمنحُها البنوك التشاركية تُسجل ارتفاعاً، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2021 ؛ هذا ما أفاد به بنك المغرب في وثيقة صادرة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021.
وأشار البنك المركزي المغربي إلى أن هذه التمويلات تتوزّع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).
مُوازاةً مع ذلك، تُضيف الوثيقة، تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,6 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصَّلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعـاً بنسبة 33.5 بالمائة إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1.62 مليار درهم.
مجلة صناعة المغرب — و م ع
متابعة