صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومَ الخميس 30 دجنبر 2021، على مرسوم يحدّد الشروط الجديدة المؤطِّرة لمهنة المرشدين السياحيين. إذ يتماشى اعتماد هذا المرسوم مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءاتٍ مشهود بها.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “قطاع السياحة”، توصلت مجلة “صناعة المغرب” بنسخة منه، أن هذا المرسوم يكون آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمَدين.
وأشار ذات المصدر إلى أن الوزارة قد قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهما لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية. كما تمكنت الوزارة بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرشدين غير الأجراء.
وخلص البلاغ الى أن هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة”Tourism Academy”.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
وأضاف الوزير أنه في إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة، يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يدخل، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
مجلة صناعة المغرب
– متابعة –