في سياق تعميم الحماية الاجتماعية بحلول سنة 2025، كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، أن ” هذا العمل سيتواصل خلال سنة 2022 من خلال إدماج الفئات المُتبقية، وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ” على مستوى تنزيل الشق المتعلق بالتعويضات العائلية، فستعمل الحكومة على تعميمه انطلاقا من 2023-2024″، مؤكدا أن “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية انطلق بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام جلالة الملك حفظه الله، يوم 14 أبريل 2021، تهم فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، و إصدار القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021”.
كما تم كذلك، يؤكد خالد آيت الطالب، إدراج فئات أخرى من خلال مصادقة الحكومة بتاريخ 17 و25 نونبر 2021 و 9 دجنبر 2021 على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسون وغيرهم، مضيفا أن ” المجلس الحكومي الأخير ليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، صادق على أربعة مشاريع مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم”.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن ” كل هذه المشاريع تندرج في اطار تجسيد التعليمات الملكية السّامية الدّاعية إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، تم إطلاق الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية وفق جدولة زمنية تمتد إلى 2025″.
وخلُص آيت الطالب إلى أن” الحكومة و لمواكبة هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، إحداث مجموعات صحية جهوية، وإحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين”.
مجلة صناعة المغرب
متابعة // الرباط