ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، بالرباط، فعاليات توقيع اتفاقيات لتمويل 7 مشاريع ذات منفعة اقتصادية لفائدة غُرف التجارة والصناعة والخدمات بكل مِن مُدن المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، وقد تم اختيار هذه المشاريع في أعقاب الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام.
وتعدّ هذه الاتفاقيات، حسب ما أفادت به وزارة الصناعة والتجارة على موقعها الإلكتروني، “ثمرةَ عملٍ دؤوب مع الغرف، منذ توقيع الاتفاقية الإطار بين الدولة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تتوخى إعادة تموقُع الغرف كوسيط للتنمية الاقتصادية بالجهات”.
مزور قال، في هذا الصدد، إن “غُرف التجارة على غرار المراكز الجهوية للاستثمار مَدعُوّة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون رافعة لتنمية اقتصادية جهوية متوازنة في إطار تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه جلالة الملك، والتي يعتبر في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد. ويتجلى دورنا في توفير الظروف والوسائل اللازمة للفاعلين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والاضطلاع بدورهم الكامل في تعبئة إمكانات ومؤهلات الجهات، مما يسمح لهذه الأخيرة بإبراز كفاءاتها وثرواتها”.
وتابع المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الصناعة والتجارة أن” الغرف تتطور الآن من مؤسسة عامة تمولها الدولة إلى مؤسسة توفر مناصب الشغل وتُولّد الدخل للجهة. وهذه المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية هي خير مؤشر على ذلك. ولن ندّخر وُسعاً في دعم ومواكبة إنجازها”.
ويُرتقب أن تسمح المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية التي تدور حولها الاتفاقيات، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 325,6 مليون درهم، بإحداث أزيد من 4200 منصب شغل وتحقيق إيرادات إضافية ستساهم في تعزيز الاستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وتتضمن هذه المشاريع تشييد 3 مراكز للأعمال متعددة الأغراض بالمحمدية وفاس والداخلة، و3 بنيات تحتية للمعارض والخدمات في تطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة لإطلاق المقاولات الناشئة بوجدة.
كما يتعلق الأمر – بالخصوص – بإحداث فضاءات استقبال لمختلف التظاهرات (معارض وندوات ومعارض مهنية …) وفضاءات أخرى للعمل المشترك تستهدف تحسين الولوج إلى ريادة الأعمال والابتكار، علاوة على خدمة توفير المقر والمواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة.
يُشار إلى أن هذه المشاريع تأتي “لتلبية احتياجات المقاولات على مستوى القُرب من الخدمات، والبنيات التحتية وفضاءات العمل والمعارض، مساهِمَةً بذلك في تحسين جاذبية الجهات”.